ميراث بنتي أخ وبنتي أخت شقيقين قبل العمل بقانون 77 لسنة 1943م

تاريخ الفتوى: 24 أكتوبر 1916 م
رقم الفتوى: 516
التصنيف: الميراث
ميراث بنتي أخ وبنتي أخت شقيقين قبل العمل بقانون 77 لسنة 1943م

رجل توفي عن بِنتَي أخٍ شقيق، وبنتَي أختٍ ‏شقيقة، فما مقدار ما يخص كلًّا منهن في تَرِكته بالفريضة ‏الشرعية؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.‏

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أن أشهر الروايتين عن أبي حنيفة ‏قول محمد وهو المفتى به كما في "الملتقى" وغيره وهو أن تؤخذ ‏الصفة من الأصول والعدد من الفروع فما أصاب كل أصل ‏أخذه فرعه، ففي هذه المسألة يجعل كأن المتوفى مات عن أخوين ‏شقيقين وأختين شقيقتين.

وبناء على ذلك: يكون الثلثان من تَرِكة ‏المتوفَّى المذكور لبنتي الأخ الشقيق بالسوية بينهما لكل واحدة ‏منهما الثُّلث، ويكون لبنتي الأخت الشقيقة الثُّلث الباقي بالسوية ‏بينهما لكل واحدة منهما نصفه.‏

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: أوصى أحد الأشخاص بحرمان بعض ورثته من ميراثه بعد وفاته؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


على من تجب نفقة الأولاد الصغار؟


توفيت امرأة عن: زوج، وبنت، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


تُوفّي رجل وزوجته وأولاده في حادث واحد، ولم يُعْلَم أيّهم مات أولًا؛ وقد ترك المُتوفَّى المذكور وثيقة تأمين وقد حدَّد فيها المستفيدين من مبلغ التأمين وهم: زوجته وأولاده؛ فكيف يُقَسَّم مبلغ هذه الوثيقة؟


رجل توفي عن: زوجته، وبنت ابنه من صُلبه، وأولاد أخيه ذكورًا وإناثًا، فما يكون نصيب كلٍّ من هؤلاء المذكورين في الموروث عن المتوفى المذكور؟


ما حكم تقسيم التركة بين الورثة حال الحياة؛ فأنا أمتلك قطعةَ أرض، وشقةً تمليكًا، ورصيدًا ماليًّا بالبنك. وأبلغ من العمر اثنين وسبعين عامًا، وأرغب في تقسيم التركة بين ورثتي. فهل هذا جائز شرعًا؟ وهل يتم تقويم كل من الأرض والشقة حسب سعر الشراء، أم حسب ما وصل إليه السعر حاليًّا؟  ومَنْ يختار نصيبه نقدًا هل يتم إعطاؤه له حاليًّا، أم بعد الوفاة؟