حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

تاريخ الفتوى: 15 سبتمبر 2008 م
رقم الفتوى: 5706
التصنيف: جنايات وأقضية
حكم شهادة الزور في محاضر الشرطة والنيابة

 ما حكم من أدى شهادة أمام الشرطة أو النيابة بدون حلف يمين في موضوع معروض على القضاء، وكانت تلك الشهادة في غير مجلس القضاء على سبيل الاستدلال، وثبت زور أقوال صاحبها؛ سواء تسببت هذه الشهادة في ضرر أو لا؟

 فِعْلُ هذا داخل في شهادة الزور المحرمة التي هي من كبائر الذنوب، وهي وإن لم تكن أمام القاضي فلها حكم التي أمام القاضي؛ لأن النيابة هي أول درجات التقاضي، خاصة إذا كان لهذه الشهادة أثر في الحكم القضائي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في الجلوس في الأماكن التي يتم فيها تعاطي المخدرات؟


سائل يسأل عن حكم الشرع فيما يقوم به بعض الناس من التعرّض للنساء بالأذى في الشوارع وبعض الأماكن العامة؟


ما تعريف شهادة الزور؟ وما محل وقوعها وثبوتها؟ وهل يشترط شرعًا أن تكون الشهادة أمام القاضي وبحلف يمين؛ حتى تعد شهادة زور؟


سائل يسأل عن العقوبة المقررة على مَن يقوم بالاستيلاء على السلع التموينية واحتكارها وبيعها في السوق السوداء؟


ما حكم انتحال الحقوق الفكرية والتعدي عليها دون إذن أصحابها؟ فنحن نمتلك كتبًا عن والدنا المتوفى، ونخشى من ضياع حق الملكية الفكرية.


ما حكم من حلف على كتاب الله تعالى كاذبًا أنه ما سرق الشيء الذي اتهم بسرقته، وقد فعل هذا خوفًا من الشخص الذي استحلفه، وندم على ذلك؛ خوفًأ من الله.
فما الحكم الشرعي في هذا اليمين؟ وماذا يجب على صاحبه الحالف أن يفعله تكفيرًا عن يمينه؛ حتى يكون أهلًا لمغفرة الله ورضوانه؟