ما حكم الشرع في بيع السلع بعرض عينات منها عن طريق مندوب المبيعات؟ فأنا أعمل مندوبًا للمبيعات في منتجات مصانع الأدوات والمستلزمات الطبية، وأبيع لمحلات المستلزمات والأدوات الطبية والصيدليات؛ بحيث أعرض عليهم عيِّنات من هذه المنتجات، وأتفق على بيع مثل هذه العيِّنة بكمية محددة وسعر محدد بناء على الاتفاق بيني وبين القائمين على المحل أو الصيدلية، فما حكم هذا البيع شرعًا؟
يجوز شرعًا بيع المستلزمات الطبية اعتمادًا على رؤية المشتري من أصحاب المحلات والصيدليات للـ"عيِّنة" أو "النموذج"، وللمشتري حقَّ الخيار فيما إذا اختلفت صفة المبيع عن صفة العَيِّنة التي تمت مُعاينتُها.
المحتويات
من المقرر شرعًا بالكتاب والسُّنَّة والإجماع مشروعية الوكالة في البيع والشراء؛ فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: 19].
قال الإمام ابن العربي في "أحكام القرآن" (3/ 220، ط. دار الكتب العلمية): [هذا يدل على صحة الوكالة، وهو عقد نيابةٍ أَذِنَ الله فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة به، إذ يعجز كل أحدٍ عن تناول أموره إلا بمعونةٍ من غيره، أو يَتَرَفَّهُ فَيَسْتَنِيبُ منْ يُرِيحه.. لطفًا منه سبحانه، ورفقًا بِضَعَفَةِ الخليقة، ذكرها الله كما ترون، وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تسمعون، وهو أقوى آية في الغرض] اهـ.
ويدل لذلك من السُّنَّة ما أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَسَلَّمتُ عليه، وقُلتُ له: إنِّي أردت الخروج إلى خيبر فقال: «إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ على تَرْقُوَتِهِ».
وقد أجمعت الأمة على مشروعيتها، ونقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (5/ 63، ط. مكتبة القاهرة): [وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها] اهـ.
عمل مندوب المبيعات مشروع من حيث الأصل؛ لأنه وكيل عن البائع في البيع، كما أن الصورة المسؤول عنها داخلةٌ فيما أطلق عليه الفقهاء "بيع النموذج" أو "الأنموذج" بفتح الهمزة أو ضمها.
والنَّمُوذَجُ بفتح النون معرب نموده، وكذا الْأَنْمُوذَجُ بفتح الهمزة، والْأُنْمُوذَجُ بضم الهمزة مغرب، وفي "العباب": النموذج مثال الشيء الذي يعلم عليه، وبغير الهمزة وهو الصواب، كما أفاده العلامة الفيومي في "المصباح المنير" (ص: 473، ط. دار الكتاب العربي)، والعلامة بدر الدين العَيْنِي في "البناية شرح الهداية" (12/ 101، ط. دار الكتب العلمية).
ويطلق على بيع النموذج أيضًا: "بيع العَيِّنة"، وصورته كما ورد في المسألة: أخذ عيِّنة مِن المبيع وعَرْضُها على المشتري، ويتم التعاقد على شراء كمية من هذا المنتج وسعره ويوم تسلمه وكيفيته، بناء على أساس مواصفات هذه العيِّنة أو النموذج المعروض واطراد تلك المواصفات في آحاد الكمية المتفق عليها وتماثلها، بحيث تصير "رؤية الأنموذج كرؤية الجميع، إلَّا أن يختلف فيكون له خيار العيب" كما قال العلامة مجد الدين ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (2/ 5، ط. الحلبي).
وهو بيع جائزٌ شرعًا على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والمالكية، وصحة التعاقد على المبيع بناءً على معاينة النموذج المعروض؛ لانتفاء الجهالة عن المبيع برؤيته ومعرفة صفاته الأساسية ما دام لا يوجد تفاوت في آحاده.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (13/ 72، ط. دار المعرفة): [الأصل أن كلَّ ما يُعْرَض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي لإسقاط الخيار فيه.. وفيما يعرض بالنموذج إنما يلزم إذا كان ما لم يره مثل ما رآه أو أجود ممَّا رأى، فإن كان أدنى مما رأى فله الخيار؛ لأنه إنما رضي بالصفة التي رأى، فإذا تغير لم يتم الرضا به، وإن اختلفا فقال المشتري: قد تغير، وقال البائع: لم يتغير، فالقول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة؛ لأن دعواه التغير بعد ظهور سبب لزوم العقد، وهو رؤية جزء من المعقود عليه بمنزلة دعوى العيب في المشترى، ولو ادعى عيبًا بالمبيع فعليه أن يثبت ذلك بالبينة، والقول قول البائع مع يمينه إن لم يكن له بينة، فهذا مثله] اهـ.
وقال العلامة كمال الدين ابن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (6/ 342-343، ط. دار الفكر) في خيار الرؤية: [الأصل في هذا: أن رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره، فيكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود، ولو دخل في البيع أشياء، فإن كان لا تتفاوت آحادها كالمكيل والموزون، وعلامته أن يعرض بالنموذج يكتفي برؤية واحد منها إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى، فحينئذ يكون له الخيار] اهـ.
وقال الإمام ضياء الدين خليل المالكي في "شرح التوضيح" (5/ 242، ط. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث): [ليس مِن شرط البيع عندنا أن يرى جميع المبيع، بل رؤية بعض المثلي كافية في جواز العقد على الجميع؛ لتماثل آحاده كالقمح والشعير، ولا فرق في ذلك بين ما كان حاضرًا بالبلد أو غائبًا، وينبغي الاحتفاظ على المُعيَّن، فيكون كالشاهد عند التنازع] اهـ.
وقال الإمام أبو البركات الدردير في "الشرح الكبير" (3/ 24، ط. دار الفكر): [(و) جاز البيع (برؤيةٍ) سابقةٍ على وقت العقد (لا يتغير) المبيعُ عادةً (بعدها) إلى وقت العقد، ولو حاضرًا مجلس العقد، فإن كان يتغير بعدها لَم يَجُز على البَتِّ، ويجوز على الخيار بالرؤية] اهـ.
فأفادت هذه النصوص أن رؤية النموذج ومعاينته كافية في الأشياء المثلية والوزنية والعددية المتقاربة، لكن رتَّبوا على اختلاف الصفة الخيار، بمعنى أنه لو تعاقد على نموذج بعينه، ثم بان له اختلافٌ في الصفات أو عيبٌ في شيءٍ مِن المبيع، فهو بالخيار بين القبول والرد.
وهو ما جرى عليه القانون المدني المصري حيث نصت الفقرة الأولى من المادة رقم (420) منه على: [إذا كان البيع بالعيِّنة وجب أن يكون المبيع مطابقًا لها] اهـ.
فإن قيل: كيف جاز هذا البيع مع عدم حضور الكمية المتفق عليها كاملة وقت التعاقد؟
قلنـا: إن الكمية التي حصل الاتفاق على شرائها وإن كانت غائبة في جميع أفرادها، فالحاضر منها يُستدل به على الغائب إذا تحققت المطابقة في الكلِّ، كما أن بِنَاءَ القول بمشروعية هذه الصورة على نص فقهاء الحنفية والمالكية بجواز بيع النموذج أصالةً كما سبق، فإنه يصح تخريجه أيضًا على ما قرره جمهور فقهاء الحنفية والمالكية، والشافعية في مقابل الأظهر، والحنابلة في صحيح المذهب من مشروعية بيع العين الغائبة بالوصف الكامل الكافي النافي للجهالة.
قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (8/ 81): [ومَن اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده] اهـ.
وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (3/ 25): [(و) جاز بيع (غائب) فهو عطف على عمود إن وصف بل (ولو بلا وصف) لنوعه أو جنسه لكن (على) شرط (خياره) أي المشتري (بالرؤية)] اهـ.
قال العلامة الدسوقي المالكي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: وجاز بيع غائب) اعلم أن بيع الغائب فيه ست صور؛ لأنه إما أن يباع على الصفة أو بدونها، وفي كل منهما إما أن يباع على البت أو على الخيار أو على السكوت، وكلها جائزة إلا ما بيع بدون صفة على اللزوم أو السكوت، فقول المصنف: (وجاز بيع غائب) أي: على البت أو على الخيار أو السكوت، هذا إذا وصف ذلك المبيع الغائب بل وإن بلا وصف إن كان البيع على الخيار للمشتري لا إن كان بتًّا أو على السكوت، فإنه لا يجوز] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 357، ط. دار الكتب العلمية) في حكم بيع الغائب بالوصف: [(والثاني يصح) إذا وصف بذكر جنسه ونوعه اعتمادًا على الوصف، فيقول: بعتك عبدي التركي أو فرسي العربي أو نحو ذلك، وهذا لا بد منه على هذا، وقيل: لا حاجة إلى ذلك وهو ما يوهمه إطلاق المصنف حتى لو قال: بعتك ما في كفي أو ميراثي من أبي، صح (ويثبت الخيار) للمشتري (عند الرؤية)] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (2/ 9، ط. دار الكتب العلمية): [ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عُدِمَتِ المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم، وإذا وُجد على الصفة لزم العقد، وإن وجده على خلافها فله الفسخ، فإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري] اهـ.
وقد أجاز القانون المدني المصري البيع بالصفة ما إذا بُينت أوصافه الأساسية، فنصت الفقرة الأولى من المادة (419) منه على: [يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علمًا كافيًا، ويُعْتَبر العلم كافيًا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانًا يُمَكِّن مِن تَعَرُّفِه] اهـ.
هذا، وقيام معاينة النموذج مقام ذكر الأوصاف الأساسية لعين المبيع الغائبة هو ما اعتبره إمام الحرمين الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (5/ 9، ط. دار المنهاج): [يحتمل عندي أن تكون رؤية النموذج بمثابة وصف المبيع الغائب.. ولا شك أن النموذج مفروض في المتماثلات] اهـ.
وقال في (5/ 419): [هل يجري إبداء النموذج مجرى استقصاءِ الوصف؟.. قال طوائفُ من المحققين: لفظُ الأنموذج لا يكفي من غير تدبُّر، وإن كان يُكتفَى باللحظ في بيع العِيان؛ فإن الملحوظ إذا كان هو المسلَم، لم يعد مجهولًا. وإن كان الملحوظُ عِبرةً لموصوفٍ في الذمةِ، ثم لم يتأمَّل، عُدَّ الثابتُ في الذمة مجهولًا. وإن تأمَّل العاقدُ النموذجَ وضبط أوصافَه على وجهٍ لو فات، لاستقل بتلك الأوصاف. قالوا: إن كان كذلك، انعقد، وكان ما جاء به وصفًا كافيًا، وهذا حسن] اهـ.
بناءً على ذلك: فمعرفة المبيع وارتفاع الجهالة عن وصفه كما تحصل برؤيته حال العقد، تحصل أيضًا برؤية بعضه أو ببيان أوصافه الأساسية.
وفي واقعة السؤال: يجوز شرعًا بيع المستلزمات الطبية اعتمادًا على رؤية المشتري من أصحاب المحلات والصيدليات للـ"عيِّنة" أو "النموذج"، وللمشتري حقَّ الخيار فيما إذا اختلفت صفة المبيع عن صفة العَيِّنة التي تمت معاينتُها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها؟ حيث تقوم شركة متخصصة بتصميم المنصات الإلكترونية بعمل منصة تجارة إلكترونية مخصصة لعرض المنتجات وبيعها لإحدى الشركات التي أطلقت سوقًا إلكترونيًّا خاصًّا بها، مع الاتفاق على التزام الشركة بتقديم التكنولوجيا اللازمة لتطوير وتشغيل المنصة كما يتراءى للعميل، ولا يتعدى دور الشركة القيام بالجانب التقني، المتضمن: تصميم البنية البرمجية، وواجهة الاستخدام، وأدوات إدارة المحتوى، ونظام المعاملات الإلكترونية، ثم عمل التطوير والتعديل البرمجي اللازم لاحقًا بحسب ما يتراءى للعميل، من دون علم منها بطبيعة هذه المنتجات.
وهذه المنصة لا يعدو دورُها دورَ الواجهة التي يعرض عليها آلاف البائعين منتجاتهم وبضائعهم، وقد وُجد أن عددًا قليلًا منهم يعرض على القسم الخاص به من المنصة منتجات محرَّمة، وليس لشركة البرمجيات أي سلطة على اختيار المنتجات المعروضة أو إدارتها، أو أي مشاركة في عمليات الشحن والتخزين ونحوها، ولا يتعدَّى دورُها تطويرَ البرمجيات بشكل مستمر بناءً على طلب العميل، وتسليمها في مواعيدها المتفق عليها، وتقديم الدعم الفني للمنصة التقنية بما يضمن تشغيل النظام بشكل سلس، وحل أي مشكلات تقنية طارئة، فهل هناك أي مخالفة شرعية فيما تقوم به الشركة من أعمال في هذا الخصوص؟
سأل رجل قال: إنه تاجر أسمدة كيماوية، يبيع الكيماوي لمدة سنة تقريبًا فأقل أو أكثر بثمن أكثر من ثمن الحال، فإذا اشترى منه مشتر إلى أجل بثمن المؤجل وكتب الكمبيالة وقبل أن يخرج من محله اشترى منه ما باعه له بالنقد بالسعر الحاضر. فهل في هذا التصرف حرمة؟
ما حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط؟ فشخصٌ يريدُ سلعةً معينةً، فذهبَ إلى بائعٍ وطلَبَها منه، فأخبرَهُ البائعُ أنَّها غيرُ موجودةٍ الآنَ، وعَرَضَ البائعُ على طَالبِ السلعةِ أن يأخذَ المالَ ويذهبَ ليشتريَ السلعةَ المحددةَ الموصوفةَ لنفسِهِ، مع إضافةِ نِسبةِ رِبحهِ التي يتحصَّلُ عليها كَمَا لو سَلَّمها حَالًّا. والسؤال: ما حُكْمُ هذا التعاملِ؟
ما حكم بيع بعض الممتلكات للزوجة بقصد حرمان الورثة؛ حيث يوجد رجلٌ له أربع بنات، باع لزوجته نصف منزله بقصد حرمان باقي الورثة من الميراث؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم إضافة بعض المواد إلى اللبن حتى لا يتغير لحين بيعه؟ فأنا أعمل في تبريد الألبان وتوريدها للشركات الكبرى لتصنيعها، وهذه الشركات تطلب حموضة معينة للبن -وهي ثلاث عشرة- وهي درجة حموضة اللبن عند الحلْب، ولكن درجة الحموضة ترتفع إلى عشرين أو أكثر من زمن حلب اللبن وتوريده إِلَيَّ من التجار وحتى يأخذ اللبن درجة التبريد الكافية لتوريده للشركات، وهذا ما يجعل الشركات ترفضه، ولذا فإنني ألجأ إلى وضع مادة النشادر -الأمونيا- أو مادة الصودا الكاوية لخفض نسبة الحموضة للنسبة المطلوبة، علمًا بأن جميع العاملين في هذا المجال يتبعون نفس الطريقة وهذا بعلم من هذه الشركات، كما أنني أتسلم بعض الألبان من العملاء وأنا أعلم أنها مغشوشة بنسبة مياه وبها نسبة حموضة أعلى من المستوى المطلوب، فهل وضع هذه المواد مباح؟ وإذا كان مباحًا فما هي النسبة الجائز وضعها؟ وهل وضع الماء باللبن جائز؟
ما الحكم الشرعي للعقود الفورية مؤجلة التنفيذ لظرف طارئ بعد إبرامها وقبل تنفيذها؟ فنحنُ مكتب بيع قطع غيار سيارات، وتعاقدنا مع أحد الأشخاص على بيع صفقة بمواصفات محدَّدة بعد وصولها من الخارج، وتَمَّ الاتفاق على أن يدفع العميل كامل مبلغ الصفقة، على أن يتم التسليم الفعلي بعد شهرين، لكن فوجئنا بظروف استثنائية حالت دون وصول البضاعة في الوقت المحدد للتسليم، وقابل ذلك ارتفاع سعر الدولار مما أدى إلى زيادة أسعار مشمولات هذه الصفقة، بشكل يجعل تنفيذ هذا التعاقد غير مُجْدٍ اقتصاديًّا لنا، ونقع جراء ذلك في إرهاق مالي. فهل يجوز تعديل سعر هذا التعاقد نظرًا لهذا العارض الطارئ أو لا؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
