مشتري ته په قسطونو د پېرلو وكالت كول څه حکم لري؟

يو شخص د بل شخص لپاره د اجناسو پیرودلو لپاره د وکیل په توګه په ټاکلو کې هیڅ حرج او مشکل نشته؛ په اساس چې د وکالت حکم په اصل کي جواز  دی.

خو دا چې د توکو مشتری  یعنی "وکیل" په وکالت له خریداری وروسته د خپل ځان لپاره پیرودونکی وی په دې مسله د فقهاوو ترمنځ په دوه قولونو اختلاف دی؛ او مفتى به قول دادی: چې د وکیل لپاره خپل ځان ته پیرودل جواز لري، که موکل ورته اجازه کړې وي او کنه نو جواز نه لري، او دا مالکی حنبلی او یوه وجه په شافعی م‍ذهب کې ده، او  د ۱۹۹۹ کال د ۱۷ نمبر د تجارت قانون چې د ۲۰۰۰کال په ۱۶۷ نمبر او ۲۰۰۱ کال په ۱۵۰ نمبر قوانینو تعدیل شوی په (۱۵۶) ماده کې دا قول اخیستی.

 او د هغه شي  قیمت په قسطونو ادا کول  چې وکیل په خپل ځان  پلورلي په اضافه دې توافق شوي ګټې شرعا کومه مانع نه لري، ځکه چې شرعا ثابته ده، چې په حال قیمت پلورل او همدارنګه د معلومې ټاکلې مودې لپاره په ځنډ یا مؤجله قیمت پلورل روا دي، او د معلومې مودې په بدل کې د قیمت معین اندازه زیاتوالی هم  شرعا روا دی او دا د جمهور فقهاوو په نزد؛ ځکه چې دا د مرابحی له جملي شمیرل کیږي