آیا په اسلامي فقه کې د جهاد د ځینو احکام او  د نړیوالو منشورونو او تړونونه ترمنځ اختلاف دا تړونه او منشورونه باطل وي؟ او  په دې کې قاعده څه ده؟

په اسلامي فقه کې د جهاد د ځینو احکامو او  د نړیوالو منشورونو او تړونو ترمنځ اختلاف په دې منشورونو په هیڅ صورت تاثیر نه لري؛ ځکه چې دا احکام اجتهادي احکام دي او  له خپل زمان او  شرایطو  سره په تناسب صادر شوي دي، نو کله چې  زمان او شرایط تغیر  وکړی نو په دي احکامو حتما تاثیر کوي، نو له همدي کبله وینو چې  د عصر علماءو د دې تړونو او منشورونو څخه د یوه مخالفت هم  نه دی کړي بلکه  ښه يې ګڼلي او  آن د دي منشورونو غوښتنه او  د هغوی لور ته يې هڅونه کړی، برخلاف د هغه کسانو چې علم یې د علماوو له خولي څخه نه بلکې د فقهاءو له کتابونو څخه اخیستی، او ځینو څومره ښه ویلي: د چاچې ښوونکی یواځې د هغه کتاب وي، د سموالي څخه به یې غلطیانې زیاتي وي!

او په دې منشورونو او تړونو  په ماثیر کولو کې چې وکوی شي د بطلان حکم پري وکړي، قاعده داده چې د داسې شرعي قطعي حکم مخالف وي چې د فقهاءو ترمنڅ په اختلاف نه وي، او د جهاد په احکامو یواځې د  هغه د مشروعیت اصل چې په قرآن او سنت کې د ځان دفاع لپاره فرض شوی قطعي دی، او نور جزئیات یې د زمان مکان د ظروفو، د مسلمانون د حالاتو  او د دښمن د احوالو  تابع دي.