ما حكم التعدي على جزء من الطريق العام لبناء سور حول مسجد؟ فقد تم بناء مسجد في المسافات الفارغة بين العمارات التي نسكن بها منذ أكثر من عام، ويريد المسؤول عن المسجد أن يقوم ببناء سور حول المسجد معتديًا به على الطريق الموصلة بين العمارات والطريق الرئيس، مما يسبب ضيق الطريق ومداخل العمارات. فما حكم ذلك؟
يحرم شرعًا بناء هذا السور، وفاعله مستحِقٌّ للإثم؛ لما فيه من الاعتداء على حقٍّ عامٍّ للناس، ومن حق المتأذين منه المطالبةُ بمنع إقامته إن لم يكن قد تمَّ، أو المطالبة بإزالته إن كان قد تمَّ، ويكون ذلك عن طريق الجهات المسؤولة.
يقول الإمام الماوردي في "الأحكام السلطانية" (ص: 338، ط. دار ابن قتيبة-الكويت): [وإذا بَنى قومٌ في طريق سابِل مُنِع منه، وإن اتسع الطريق يأخذهم -أي: الـمُحتَسِب، ويقوم مكانه الآن في هذا الأمر الحيّ أو البلدية- بهدم ما بَنَوه وإن كان الـمَبنِيّ مسجدًا؛ لأن مرافق الطرق للسلُوك لا للأبنية، وإذا وضع الناسُ الأمتعةَ وآلاتِ الأبنية في مسالك الشوارع والأسواق ارتفاقًا لِيَنقُلُوه حالًا بعد حال مُكِّنُوا منه إن لم يَستَضِرَّ به المارّة، ومُنِعُوا منه إن استَضَرُّوا به] اهـ.
فالأمور مبنيَّةٌ على رفع الضرر عن الخلق؛ فقد ورد في الأثر: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» "سنن ابن ماجه"، ومن المعلوم في الشرع أن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على الـمُشاحّة، وما يُقتَطَعُ من شوارع الناس ومرافقهم وأماكن تنقلاتهم وما يترفقون به إنما هو اعتداء على عمومهم، وجريمة في حق مجموعهم، والله تعالى طَيِّبٌ لا يقبل إلا طَيِّبا، ولا يُتَقَرَّب إليه بإيذاء عباده الذين هم عِياله، والخير لا يُتَوَصَّل إليه بالشر.
وعليه وفي واقعة السؤال: فبناء هذا السور من الإثم والعدوان، فهو حرام شرعًا، ومن حق المتأذين به المطالبةُ بمنع إقامته إن لم يكن قد تمَّ، أو المطالبة بهدمه إن كان قد تمَّ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الاتجار في أنابيب البوتاجاز المدعومة مِن الدولة؟
ما حكم التعدي على جزء من الطريق العام لبناء سور حول مسجد؟ فقد تم بناء مسجد في المسافات الفارغة بين العمارات التي نسكن بها منذ أكثر من عام، ويريد المسؤول عن المسجد أن يقوم ببناء سور حول المسجد معتديًا به على الطريق الموصلة بين العمارات والطريق الرئيس، مما يسبب ضيق الطريق ومداخل العمارات. فما حكم ذلك؟
ما حكم الشرع فيمن يتولى الخطابة والدَّعوة دون الحصول على مؤهل يؤهله لذلك العمل؟
ما حكم التنقيب عن الآثار؟
ما حكم تحويل دار لتحفيظ القرآن الكريم إلى محلات تجارية؟ فقد تم جمع تبرعات لإقامة دار لتحفيظ القرآن الكريم، وبعد إقامتها قام المسؤول عنها بتحويلها إلى محلّات تجارية؛ لأغراض استثمارية. فما حكم الشرع الشريف في ذلك؟
ما قولكم دام فضلكم في الرد على داعش في سبي النساء؟ فقد جاء الطلب من رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان العراق، بالآتي:
يهديكم اتحاد علماء الدين الإسلامي في كردستان أسمى عبارات التقدير والاحترام، ويتمنى أن تكونوا في خير دائم ومزيد من التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة.
لا يخفى على سماحتكم ما قام به الفئة الضالة المنحرفة (داعش) وما ارتكبه من جرائم باسم الإسلام بحق الإنسانية، ومن تلك الجرائم: سبيُ النساء؛ حيث قام ببيع بنات ونساء المسيحيات والإيزيديات بثمن بخس دراهم معدودة، على مرأًى ومسمع من الناس، وكان لهذا العمل الإجرامي الأثر السيئ في المجتمع الكردستاني، مما سبَّب آثارًا نفسية على اللواتي وقعن ضحية هذا العمل القذر، وهناك الكثير من بنات ونساء المسيحيات والإيزيديات باقيات في قبضة (داعش)؛ يُتاجَر بهنَّ بين الدواعش.
ونظرًا للمكانة الكبيرة التي تحظى بها سماحتكم ودار الإفتاء المصرية في العالم الإسلامي نرى من الضرورة التفضل بإصدار فتوى تبين تجريم وتحريم السبي؛ من أجل أن يكون العالم الإسلامي على بصيرة لما حدث لهؤلاء الضحايا من جرائم باسم الإسلام والإسلام بريء من هذه الأفعال، وتكون الفتوى مشجعة لإطلاق سراح النساء اللواتي ما زلن في قبضة من يرى أن عمله يستند إلى أصول شرعية. ونرفق إلى سماحتكم نماذج من وثائق تثبت ارتكابهم هذه الجريمة النكراء.
نسأله تعالى العون في الأمور، وأن يوفقنا جميعًا لمحاربة هذا الفكر التكفيري المنحرف الضال، كما نتمنى لسماحتكم ولدار الإفتاء المصرية المزيد من التقدم والرقي لخدمة أمتنا الإسلامية، إنه سميع مجيب.
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
